تبليغاتX
فعالین کمپین یک میلیون امضا شهرستان آمل
قوانین تبعیض آمیر باید تغییر کند.
كمپين آمل/ شنبه 9شهريور ماه
 
سايت تغيير براي برابري براي بار چهاردهم فيلتر شد و سايت هاي شهرستان هاي آمل-ايلام-اراك-مشهد-اصفهان-شيراز-مردان براي برابري-قبرس فيلتر شدند
اين چندمين بار است كه تارنگارهاي شهرستان ها فيلتر مي شوند و روند فاله اي فيلترينگ سايت هاي كمپين همچنان ادامه دارد
 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم شهریور 1387ساعت 10:34  توسط کمپین آمل  | 

 

دو سال با کمپین یک میلیون امضا، مبارزه ای ادامه دار برای برابری خواهی /مریم حسین خواه

 

در آستانه سومین سال تاریخ ما /کاوه مظفری

 

کمپین، چالش‌ها و رویکرد‌ها /آرش اقبالی نصیری

 

خبر:

محبوبه کرمی آزاد شد /تغییر برای برابری

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم شهریور 1387ساعت 15:41  توسط کمپین آمل  | 

 

در انتخاب آزادی !!!

 

خانم دوست داری همسر چندم باشی ؟

 

چند هفته ای هست که صحبت از تصویب لایحه حمایت از خانواده بر سر زبانها ست ..

تمامی دوستانم کمابیش از لایحه نوشتند و هرکسی نقطه نظرات خود رو بیان داشتند ،

البته در اینکه این لایحه از هر حیث به کانون نه چندان گرم خانواده ایرانی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند شکی نیست ...

 

ما قوانین زن ستیز زیاد داریم ..همانند ارث و یا حق طلاق  یا ازدواجو...و...و...و

یعنی باید گفت همه ی  این قوانین از حیث لطمات وارده بر پیکره  نحیف زن و بعد خانواده و جامعه ، کمی از لایحه حمایت از( مردان) خانواده  نیست ..

 

 

قانونگذاران ما همیشه اینطور بودند بنقل از  قدیمی ها :

می خواهند زیر ابرو رو بردارند، ُ می زنند و چشم رو کور می کنند ...

 

 

 

 مثلن می خواهند به زنان بی سرپرست کمک کنند!!و مردان شهوت ران (تنوع طلب )به روشی کاملن شرعی ، حس تنوع خواهی خود رو ارضا کنند...

 

به این می گن کمک به خانواده !!!!

 

حالا چه بر سر همسر و فرزندان این مرد می آید خدا داند و داند و داند !!!

 

 

وقتی با دوستانم همصحبت می شوم ، می بینم که تمام وقت و انرژی خود رو برای این لایحه و تصویب نشدنش می ذارن ..

 

که صد البته  مطمئنم قانون گذاران طبق معمول برای دهن کجی  به کارشناسان و بحثهای آسیب شناسی انان هم شده  این لایحه رو تصویب می کنند و ظفر مندانه ار درب ورودی مجلس بیرون خواهند آمد.، زیرا این نمایندگان مردم ، همان نمایندگان واقعی مردم به معنای اصل نیستند .

 

 

ولی می خوام از دریچه ای دیگه هم به این خانواده  نه چندان گرم و موفق ایرانی که همه دارن  از خراب شدنش  حرف می زنند ، نگاه کنم .

 

خوب چند درصد از خانواده ها به خاطر بلای اعتیاد مشکل دارند ..

چه تعداد از خانواده ها به خاطر مسایل بد اقتصادی دچار مصیبت شده اند و حتی مواردی به فروش  اعضای بدن خود  هم دست زدند .

 

چه تعداد از خانواده ها یکی از والدین ( بیشتر هم پدر خانواده) برای چک بی محل یا ورشکستگی در زندان هستند،

بالا رفتن سن ازدواج بلایی دیگر در جامعه ایرانی ست ..زیرا این بالا رفتن سن ازدواج برای مشکلات بد اقتصادی ست ..فقط بدی اقتصاد ....

ناهنجاری های اجتماعی دیگر رو هم اگر اضافه کنیم ، می بینیم درصد خیلی کمی خانواده بی آسیب باقی می ماند..

 

 

این درصد کم هم  می توان گفت ، از حیث اقتصادی در وضع متوسط به بالایی قرار دارد ،

 

(چرا که ایرانیان زیر خط فقر و یا فقر مطلق ،توانایی اداره چند همسر را از حیث مالی ندارند ...می گویند آمار زیر خط فقری ها به هشتاد هم رسیده ..پس می مونه بیست درصد ناقابل البته ...

داخل پرانتز اینکه مردان بی پول هم سرو گوششون می جنبه ها!!!!)

 

حالا این قانون گذاران نقشه یی شوم دارند و دندان طمع به اسودگی روحی و روانی  این خانواده ها دارند...

 

 

وای خدای من !!! تجسم کن صبح از خواب بلند می شی باید به چی فکر کنی ....

 

به رقابت یا بدجنسی کردن و یا کنار اومدن با زنی که بعد از تو و یا شایدم قبل از تو همسر شوهرت هست ...

 

اوضاع پیچیده شد...مشکلات روانی اول به سراغ زن و بعد فرزندان می ره

 

 

 

امروز به شوخی به یکی از بچه ها گفتم که زنان آزادند !!!

و ادامه دادم البته در انتخاب اینکه همسر چندم باشند!

 

زنان ایران زمین، بعد از تصویب لایحه و قانونی شدن چند همسری در ایران ، در خواستگاری از شما پرسیده می شود :

 

می خواهید همسر چندم شوید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

می خواهی همسر چندم بشوی ؟؟؟

یه عدد بگو..اینم تخفیف..که دو رقمی نباشه  ..عددهای  زیر ۱۰ قبوله ..

۱   ۲   ۳.....۷      ....

۹ 

 

باز بگید  حق زنان تضیع می شه ..

کجای دنیا به زنان این آزادی انتخاب عدد رو می دن که قانون گذاران به زنان ایرانی دادند ...

 

فرشته  

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1387ساعت 16:14  توسط کمپین آمل  | 

 


مدرسه فمینیستی: قبل از هر چیز لازم است به جریان جنبش برابر خواهی زنان در ایران و مقایسه آن با روند جنبش برابری خواهی زنان در جهان نگاهی کوتاه و گذرا بیاندازیم تا دریابیم که آیا این جنبش در خور شایستگی و تحسین است و میبایست آن را به فال نیک گرفت یا اینکه سراسیمه در صدد نفی و سرکوب آن برآمد!؟

کسانی که به تاریخ معاصر جهان آشنائی مختصری دارند بخوبی می دانند که جنبش برابری خواهی زنان در اروپا و پس از آن آمریکا با چه مشکلات و پستی و بلندی هائی روبرو شده و دست و پنجه نرم کرده است!

اتفاقا در آنجا نیز جامعه مردسالار، به پشتیبانی حاکمیت، سد نخستین این جنبش در راه احقاق عدالت و برابری بود. بدون این که خواسته باشم وارد جزئیات این مطلب شوم به این نکته اشاره میکنم که همگی و بخصوص جوامع آن کشورها شاهد این بودند که چگونه جامعه با سر تسلیم فرود آوردن به خواسته های حق بجانب زنان در مسیر رشد و شکوفائی همه جانبه گام برداشت. بطوریکه اگر بخواهیم غیر مقرضانه به جوامع کنونی آن کشورها نگاه کنیم، می بینیم که درصد بسیار بالائی از رشد و شکوفائی و امنیت اجتماعی آن جوامع مدیون همان قوانین تضمین کننده برابری برای هر دوجنسِ زن و مرد است.

لذا و با این تعریف مختصر میبایست جریان رشد آگاهی و نیاز برابری خواهی زنان ایران که در نسلهای جوان و اخیر جامعه، سیر تصاعدی به خود گرفته است را نیز به فال نیک گرفت. چرا که در چشم انداز این جنبش جامعه ای برابر، پویا و مستحکم تر، پر کرامت و آشناتر به معیارهای سربلندی قابل رویت است.

من هنوز هم اعتقاد دارم لایحه ضد خانواده مذکور بعنوان یک قانون به تصویب نخواهد رسید. و هنوز هم اعتقاد دارم که در بین لایه های حاکمیت هنوز هم گوشهای شنوا و چشمهای بینایی وجود دارد که برای وزنه سنگینی بنام زن در جامعه ارزش و اعتباری قائل شده و حاضر به از دست دادن آن نباشد.

اما آن چیزی که اینک در سطوح بسیار بالای حاکمیت که همان دولت و مجلس باشند در جریان است، قبل از اینکه به یک لایحه قانونی شبیه باشد، به یک انتقام گیری از سیل اعتراضات و مطالبات برابری خواهی زنان شبیه است.
در حالیکه همه ما انتظار این را داشتیم که قانون مصوبه سال 53 نیز با قانون مدرنتر و عادلانه تری اصلاح و با میزان آگاهی و نیاز زنان امروزی جامعه تطابق بیشتری داشته باشد، با لایحه عجیب الخلقه ای مواجه شدیم که درصد عجیب بودن آن چیزی کمتر از دیگر عملکردهای حاکمیت نسبت به سرکوب جنبش زنان نبود! این لایحه نه تنها در صدد انتقام از جنبش زنان است بلکه خواهان انتقام گیری از زمان نیز هست! چراکه قرار است با تصویب این لایحه نه تنها به زمان ما قبل از سال 53 برگردیم بلکه خانواده های خود را به شیوه قرنهای نخستین خلقت، حمایت کنیم!

در نهایت باز هم بر امیدواری خود امید میافزایم که عدم تصویب لایحه مذکور باعث تعجب بیش از پیش ما و جهان خارج از ما نگردد. و اینکه حاکمیت نیز بجای گریز از مطالبات برابری خواهی زنان میهنمان اندکی به مطالبات آنان گوش فرا دهد.

کریم پورحمزاوی
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور 1387ساعت 13:18  توسط کمپین آمل  | 

 

دکتر مهدي حجتي وکيل مدافع خانم زينب بايزيدي فعال حقوق زنان ، خبر از تائيد حکم 4 سال زندان توام با تبعيد خانم بايزيدي در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي داد.
خانم بايزيدي که در تاريخ 19 تيرماه سال جاري طي احضار به ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر مهاباد بازداشت و روانه زندان گرديده بود ، بدون تفهيم اتهام قانوني و بدون در اختيار داشتن وکيل مدافع در طي مدت حدود 30 روز در يک پروسه مبهم و پر نقص قضائي در 20 مردادماه حکم 4 سال زندان خود را دريافت نمود
، صدور 4 سال حبس توام با تبعيد خانم بايزيدي در حدود يکماه زمان حاکي از شتاب در پرونده وي داشت اما اميد بود که با حضور وکيل مدافع و در دادگاه عالي حکم صادره مورد بازنگري قرار گيرد.
دکتر حجتي که هم اکنون جهت پيگيري حقوقي پرونده در شهر مهاباد به سر مي برد طي گفتگويي با مجموعه
فعالان حقوق بشر در ايران ، ضمن اظهار شگفتي از روند نامتعارف و شتابزده رسيدگي به پرونده خانم بايزيدي عنوان داشت طبق زمانبندي مهلت اعتراض ، جهت پيگيري وضعيت نامبرده به دادگستري اروميه مراجعه نموده است که در کمال شگفتي به وي اعلام گرديد براساس نامه اعتراضي که خانم بايزيدي در آن اعتصاب غذاي خود را اعلام نموده است به منزله لايحه اعتراضي تلقي و پرونده روز پنجشنبه مورخه 31/5/87 به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع گرديد که در همان روز توسط شعبه 10 دادگاه مذکور حکم صادره تائيد گرديد.
دکتر مهدي حجتي حکم صادره را نامتعارف و شتابزده ميداند و عنوان داشته است از تمامي ابزارهاي ممکن براي اعتراض به حکم صادره استفاده خواهد نمود.

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور 1387ساعت 18:7  توسط کمپین آمل  |